به گزارش جارنیوز به نقل از ایسنا

ليلا ارشد در "ميزگرد بررسي آسيبهاي اجتماعي زنان خياباني" كه با حضور حبيب الله مسعودي فريد ـ مديركل امور آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور ـ و حسن موسوي چلك ـ رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران ـ به مناسبت هفته بهزيستي در ايسنا برگزاري شد، عنوان كرد: تاكنون با زن خياباني مواجه نبوده‌ام كه اين كار خوشايندش باشد و با لذت آن را انجام دهد؛ اغلب آنها در سخت‌ترين شرايط ناچار به تن‌فروشي شده‌اند و هميشه از نظر اعتقادي و اخلاقي خود را گناهكار مي‌دانند.

وي در ادامه با تاكيد بر تاثيرگذاري «فقر اقتصادي و فرهنگي» و نداشتن اشتغال در ورود اين زنان به اين چرخه، ‌عنوان كرد: بسياري از اين زنان ناچارند بخشي از هزينه‌هاي مواد مخدر و ديگر هزينه‌هاي پدران و همسران خود را تامين كنند.

اين مددكار اجتماعي همچنين افزود: بسياري از اين زنان، سابقه آزارهاي دوران كودكي بخصوص آزارهاي جنسي را با خود دارند و اين امر حتي يكي از اصلي‌ترين عوامل انحراف آنهاست.

ارشد همچنين با تاكيد بر نقش فقر و مهاجرت در خياباني شدن زنان گفت: در بسياري مواقع مهاجرت پديده خوبي است، اما در برخي موارد نيز مهاجران موفق نيستند و مهاجراني كه حاشيه‌نشيني را انتخاب كرده و امكان دسترسي به منابع را ندارند به سمت آسيب‌هاي اجتماعي سوق مي‌يابد.

وي در ادامه عنوان كرد: ازدواج در سنين كودكي نيز از ديگر عوامل موثر در اين پديده نابهنجار اجتماعي است، چرا كه اين زنان را در مسير ارتباطات نامناسب قرار مي‌دهد كه خود آغازي بر مقوله روسپي‌گري است.

اين مددكار اجتماعي در ادامه با اشاره به تحقيقي كه در سال ۸۷ به روي جمعي از زنان ساكن مراكز بازپروري انجام شد، گفت: طبق اين تحقيق ۹۰ درصد اين زنان بيكار بوده‌اند و اين امر حكايت از اين مي‌كند كه اين زنان به علت نداشتن شغل مناسب و براي كسب درآمد به تن‌فروشي روي آورده‌اند.

ارشد همچنين با اشاره به جرم بودن پديده روسپي‌گري در كشور، اظهار عقيده كرد: اين موضوع دسترسي به زنان خياباني را كاهش مي‌دهد، چرا كه آنها به مراكز مداخله در بحران و بازپروري مراجعه نكرده و تنها با حكم قضايي روانه مراكز مي‌شوند و انجام برنامه‌ريزي‌ها براي آنها و برقراري ارتباط مناسب و جذب آنها به چرخه توانمندسازي را دشوار مي‌كند.

اين مددكار اجتماعي در ادامه تاكيد كرد: لازم است نوع نگاه به اين زنان تغيير يابد، چرا كه صدها برابر اين زنان، مرداني داريم كه طالب و مشتري اين زنان هستند و در اغلب كشورهاي دنيا پيكان قوانين مجرمانه به سوي مرداني است كه مشتري اين زنان هستند.

وي ادامه داد: نرخ خود فروشي در خيابان حداقل است و اين زنان در معرض انواع خشونت‌ها و بيماري‌ها قرار دارند، چرا كه زني كه به يكباره توسط چند نفر مورد تجاوز قرار مي‌گيرد، نمي‌تواند در آن شرايط و ضرب و شتم، از سلامتي‌اش دفاع كند.

ارشد در ادامه تاكيد كرد: نياز است براي حمايت از زنان خياباني، مراكز امداد رساني خيابان و محلات ايجاد شود تا اعتماد آنها جلب شده و بتوانند طرح مساله كنند.

اين مددكار اجتماعي در ادامه تاكيد كرد: لازم است در اين مراكز بر روي مسائل بهداشت، درمان، بيماري‌هاي رواني و مقاربتي اين زنان كار شود؛ همچنين تلاش شود اين زنان در معرض خشونت كمتري قرار بگيرند.

به گفته وي، نرخ درآمد و نوع شغل اين زنان و آسيب‌هايش به گونه‌اي است كه پس از ورود به اين چرخه بازگرداندن آنها را دشوار مي‌كند و اين موضوع بر ضرورت پيشگيري تاكيد مي‌كند.

میزگرد آسیب های اجتماعی

زنان خياباني آسيب‌پذيرترين قشر جامعه هستند

وي در ادامه با تاكيد بر لزوم حمايت‌هاي اجتماعي از زنان خياباني، عنوان كرد: اين زنان در دسترس‌تر و ارزان‌تر بوده و خطر انتقال بيماري‌هاي مقاربتي از جمله هپاتيت وHIV در اين گروه بيشتر است. البته اين زنان تهديد بيشتري براي جوانان و نوجوانان ايجاد مي‌كنند و لازم است با پذيرش آنها راه‌حل‌هايي براي ساماندهي‌شان پيدا كرد.

اين مددكار اجتماعي در ادامه با اشاره به سخنان يكي از نمايندگان زن مجلس پيشين كه عنوان كرده بود اگر ۱۰ زن خياباني اعدام شوند، مشكل زنان خياباني ريشه‌كن مي‌شود، عنوان كرد: مشكلات اجتماعي ريشه در پوست جامعه داشته و با چنين راه‌حل‌هايي رفع نمي‌شوند و تا زماني كه به عنوان مثال صيغه‌نامه تقلبي در جامعه فروخته مي‌شود، چنين مشكلاتي قابل حل نيست.

ارشد در ميزگرد ايسنا تاكيد كرد: اين فرزندان و دختران مملكت ما هستند و اگر برايشان كاري انجام نداده و حمايت نشوند، مشكلات جامعه افزايش مي‌يابد و لازم است راهكارهايي در اين زمينه تدوين شده و اين زنان مورد پذيرش قرار گيرند، چرا كه در اين صورت بيماري‌هاي اين افراد به ديگر افراد جامعه به خصوص نوجوانان و جوانان سرايت مي‌كند، لذا بايد با پذيرش اين مشكل براي آن راهكاري پيدا كرد.

وي همچنين با اشاره به فرزنداني كه از اين زنان متولد مي‌شوند، گفت: اين كودكان از ارتباطات جنسي محافظت نشده به دنيا مي‌آيند و لازم است محدوديت‌هايي براي ايجاد اين كودكان نامشروع حاصل شود.

اين مددكار اجتماعي در ادامه تاكيد كرد:لازم است راهكارهايي فراهم شود تا با همكاري مددكار و روانشناس و پزشك از بچه‌دار شدن اين زنان با موافقت خود شخص جلوگيري شده و لوله‌هاي تخم‌گذاري آنها بسته شود، چرا كه در ايران اين امر با اجازه همسر اتفاق مي‌افتد و اغلب اين زنان فاقد همسر رسمي و شرعي هستند و بچه‌دار شدن آنها مشكلاتي را ايجاد مي‌كند، از اين جمله مي‌توان به تولد كودكان معلول و مبتلا به HIV اشاره كرد.

ارشد در ادامه تاكيد كرد: لازم است دولت امكان اجراي اين امر را از طريق قانوني و شرعي فراهم و هزينه‌هاي درمان را براي انجام اين عمل براي اين زنان كاهش دهد و حتي به صفر برساند.

اين مددكار اجتماعي در ادامه با تاكيد بر لزوم صدور كارت سلامت براي اين زنان، پيشنهاد داد: اغلب اين زنان از بيماري‌هاي عديده‌اي رنج مي‌برند و به خاطر نداشتن كارت‌هاي هويت، امكان بهره‌مندي از بيمه‌هاي سلامت را ندارند، اما مي‌توان با همكاري وزارت بهداشت، كارت‌هاي سلامتي را برايشان صادر كرد و امكان استفاده رايگان آنها را از خدمات درماني فراهم كرد.

به گفته وي به اين ترتيب مي‌توان امكان استفاده از خدمات بيمارستان‌هاي دولتي از جمله سونوگرافي، انجام آزمايشات و غيره را با در اختيار داشتن كارت براي اين زنان فراهم كرد.

ارشد افزود: در غير اين صورت اين زنان در صورت بچه‌دار شدن ناچار به فروش كودكانشان هستند و اين امر زمينه‌هاي سوء استفاده از اين كودكان در تكدي‌گري و جابجايي موادمخدر و قاچاق انسان را فراهم مي‌كند و كودكانشان را در معرض آسيب‌هاي جدي قرار مي‌دهد و تمام اين امور مويد لزوم حمايت‌هاي اجتماعي از اين زنان است.

وي همچنين بر لزوم برنامه‌ريزي و همكاري شهرداري، سازمان بهزيستي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ديگر ارگان‌هاي مرتبط براي انجام اقداماتي ساده و حمايتي از اين زنان تاكيد كرد و گفت: آنچه در اين ميان اهميت دارد ايجاد امكانات اشتغال است تا بدين‌ترتيب اين زنان حقوق و درآمد مشخصي داشته و بتوانند محلي به عنوان سرپناه داشته باشند.

ارشد در ادامه ميزگرد بررسي آسيب‌هاي اجتماعي زنان خياباني كه در خبرگزاري ايسنا برگزار شد، پيشنهاد داد: اين اقدامات به شكل محله‌اي و منطقه‌اي براي گروه‌هاي مختلف زنان خياباني انجام شود.

اين مددكار اجتماعي، در ادامه با تاكيد بر لزوم پذيرش واقعيت‌ها، عنوان كرد: به دلايلي برخي مسائل در جامعه ما ناديده گرفته مي‌شود اما اين انكار، دليل نبودن نيست و اين مسائل و آسيب‌ها متوقف نمانده و رشد پيدا كرده و تغيير ماهيت مي‌دهند و سرانجام سبب اختلال در رشد و توسعه جامعه مي‌شوند.

اين تصور كه هر چه معلومات فرزندم از آسيب‌هاي اجتماعي كمتر باشد مصون‌تر مي‌مانند، غلط است

وي افزود: در زمينه آسيب‌هاي اجتماعي، اطلاع‌رساني بهنگام در جامعه انجام نشده است و فرهنگ غالب عنوان مي‌كند كه هر چه معلومات فرزندم كمتر باشد، مصون‌تر مي‌ماند، در حالي كه لازم است در اين زمينه اطلاع‌رساني انجام شود.

ارشد همچنين عنوان كرد: در زمينه مواد مخدر صنعتي نيز كوتاهي كرده و يا بزرگ‌نمايي كرده‌‌ايم و يا از كنارش گذشته‌ايم؛ اين در حالي است كه در زمينه آسيب‌هاي اجتماعي لازم است اطلاع‌رساني واقعي و به هنگام انجام شود.

اين مددكار اجتماعي در ادامه با انتقاد از بزرگنمايي در زمينه برخي آسيب‌هاي اجتماعي از جمله مواد مخدر، عنوان كرد: اين در حاليست كه به عنوان مثال قاچاقچيان مواد مخدر بسيار آگاه و زيرك هستند و در صورت بزرگ‌نمايي ما در عوارض مواد مخدر، عرصه را به آنها واگذار مي‌كنيم، چرا كه سريعا تركيب مواد را تغيير داده و مشتريان خود را تطميع مي‌كنند و مدعي مي‌شوند كه تمام موارد اعلام شده در اين خصوص شايعه و غيرواقعي بوده است.

جاي خالي مهارت‌آموزي در آموزش‌هاي رسمي ديده مي‌شود

وي در ادامه با تاكيد بر لزوم مهارت‌آموزي در رده‌هاي سني مختلف اظهار كرد: در حال حاضر جاي خالي مهارت‌آموزي در آموزش‌هاي رسمي ديده مي‌شود و هيچ‌گونه شيوه فرزندپروري آموخته نشده و بسياري چيزها را به صورت موروثي و به غلط استفاده مي‌كنيم. اين در حالي است كه در زمينه تدريس تنظيم خانواده در دانشگاه نيز خلل‌هايي ايجاد شده است و موج سوم ايدز با انتقال از طريق ارتباط جنسي محافظت نشده، در كنار بي‌توجهي ما به آموزش‌هاي تنظيم خانواده، در حال گسترش است.

وي در پايان خاطرنشان كرد: براي پيشگيري و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي نياز به حمايت‌هاي حقوقي و قانوني در سياست‌گذاري‌ها و اجرا داريم.